متن نشست؛ آیت الله هاشمی و چالش های فقهی در جمهوری اسلامی ایران

 

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و چالش‌های فقهی در جمهوری اسلامی ایران

استاد سیدضیاء مرتضوی

1397/10/19

 

اشاره:

در دومین سالگرد از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، بیست­وششمین نشست از سلسه نشست­های علمی موسسه مفتاح کرامت با موضوع «آیت الله هاشمی رفسنجانی و چالش­های فقهی در جمهوری اسلامی ایران» و با حضور دهها تن از علما، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم برگزار و در این جلسه استاد سید ضیاء مرتضوی از اساتید حوزه علمیه قم به ایران سحنرانی پرداخت که متن آن تقدیم می گردد:

همراه با خیرمقدم خدمت حضار گرامی، به ویژه بیت شریف آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رحمة الله علیه، دومین سالگرد رحلت ایشان را تسلیت می‌گویم و از خداوند تعالی برای آن مرحوم علو درجات را درخواست می‌کنم. 41 سال پیش در نوزده دی 1356 در قم پس از حمله نیروهای رژیم پهلوی به تظاهرات، به مدرسه حجتیه پناه بردیم و در همین ساعات هنگام خروج از درب شمالی مدرسه بود که بنده برای نخستین بار خبر شهادت چند نفر از افراد را شنیدم و برای ما بسی دشوار بود؛ اما نمی‌دانستیم که 39 سال بعد در همین روز، چه ساعات تلخ و غمباری را به دلیل خبرهایی که از فوت آیت‌الله هاشمی در همین موسسه دریافت می‌کردیم در پیش داریم. ما علاوه بر اشتراکات فکری، در خود احساس علقه قلبی و عاطفی نسبت به آن مرحوم داریم و فقدان ایشان به عنوان یک عالم خودساخته، خوشفکر، مبتکر، پیشتاز و یکی از موثرترین و بلکه موثرترین شخصیت پس از امام در دوران ده ‌ساله نخست انقلاب اسلامی مایه دلتنگی ما می‌باشد و خود را در از دست دادن ایشان محروم و مغبون می‌دانیم. لذا به واقع ما خود را در غم این فقدان بزرگ شریک می‌دانیم و از این منظر با بیت مکرم ایشان که برخی در جلسه نیز حضور دارند احساس مشترک داریم و در آغاز فاتحه‌ای را به روح آن مرحوم و حضرت امام‌خمینی و همه شهدای دوران مبارزه و جنگ و نیز شهدای نوزده دی نثار می‌کنیم.

آیت‌الله هاشمی شخصیتی است که باید از ابعاد مختلف موضوع توجه و پژوهش قرار داد و یکی از آنها نقش ایشان در رفع چالش‌های فقهی در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه قانون‌گذاری است. بحث بنده در سه محور تقدیم می‌شود.

محور یکم: چالش‌های فقهی عصر مشروطه در قانونگذاری

پس از پیروزی اولیه نهضت مشروطه، قانون اساسی مشروطه و به عبارت دقیقتر نظام‌نامه در 8 دی سال 1285 (112 سال پیش) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. با تلاش کسانی به ویژه شیخ فضل‌الله نوری در کمتر از یک سال بعد در 14 مهر 1286 متمم قانون اساسی به تصویب مجلس شورای ملی و به امضای محمدعلی‌شاه رسید که به یک معنا مهمترین اصل آن اصل دوم بود که برای تضمین مشروعیت قوانین پیش‌بینی شده بود و راهکار حضور حداقل پنج نفر از فقهای آگاه به مقتضیات زمان در مجلس را برای تایید مصوبات از نظر عدم مغایرت با احکام شرعی رسمیت بخشید:

«مجلس مقدس شورای ملی … باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام(ص) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند … موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود…».

اما موضوع انطباق با احکام شرع یا عدم مخالفت با آن چیزی نبود که بتواند به آسانی حاصل گردد و افزون بر اختلاف‌هایی که در برخی اصول خود قانون اساسی بروز کرد، تصویب قوانین عادی به چالش بزرگی تبدیل شد. یک طرف مخالفان مشروطه یا موافقان مشروط مشروطه و به اصطلاح «مشروطه مشروعه» بودند و طرف دیگر طیفی از کسانی که اجمالا نگاه کسانی مانند شیخ‌ فضل‌الله را مخالف بنیان مشروطیت می‌دانستند یا مشکل‌آفرین در اداره کشور. این است که اختلافات مهمی در بسیاری از مسائل حتی در میان نمایندگانی که بر اساس قانون مشروطه وارد مجلس شده بودند وجود داشت؛ مسائلی مانند:

1- قانون‌گذاری؛ 2- مالیات؛ 3- مساوات شهروندان در برابر قانون؛ 4- مشارکت زنان در امور اجتماعی و سیاسی؛ 5- ولایت فقیه و قلمرو اختیارات؛ 6- قلمرو احکام ثانویه؛ 7- مشروعيت و عدم مشروعيت رای اکثريت؛ 8ـ اختيارات دولت و حاکم اسلامى؛ 9ـ حق دولت در امتياز و انحصار تجارت و يا توليد کالا؛ 10 ـ سرشمارى؛ 11ـ سجل و تعيين هويت؛ 12 ـ عوارض دولتى؛ 13 ـ حدود آزادى؛ 14ـ حقوق اقليّت‌ها؛ 15 ـ  مقابله با نظام ارباب رعیتی و موضوع اصلاح اراضی. به دو سه مورد را به عنوان نمونه اشاره می‌کنیم و کسانی که علاقه‌مند به پی‌گیری بحث هستند از جمله می‌توانند به مقاله‌ای مبسوط که جناب آقای سیدعباس رضوی در این باره در چند شماره مجله حوزه نوشته است، مراجعه کنند.

يكم: قانونگذارى

یکی از مسائل مهم که طیفی از مخالفان مختلف را در بر می‌گرفت خود موضو‌ع قانونگذاری بود؛ از جمله مرحوم شیخ‌فضل‌الله نوری که دست‌کم در مراحلی و مواردی با آن مخالف بود. از جمله مرحوم شیخ‌فضل‌الله نوری که دست‌کم در مراحلی و مواردی با آن مخالف بود؛ چنان که می‌گوید:

«تا رفته‌رفته بناى نظامنامه و قانون‌نويسى شد. گاهى با بعضى مذاکره مى‌شد که اين دستگاه، چه معنى دارد. چنين مى‌نمايد که جعل بدعتى و احداثِ ضلالتى مى‌خواهند بکنند و الاّ وکالت چه معنى دارد؟ موکل کيست و موکل فيه چيست؟ اگر مطالب، امور عرفيه است، اين ترتيبات دينيه لازم نيست و اگر مقصد، امور شرعيه عامه است، اين امر راجع به ولايت است، نه وکالت، و ولايت در زمانِ غيبت امام زمان(عج) با فقها و مجتهدين است، نه فلان بقّال و بزّاز، و اعتبار به اکثريت آراء، به مذهب اماميّه غلط است و قانون‌نويسى چه معنى دارد، قانون ما مسلمانان همان اسلام است که بحمداللّه تعالى، طبقةً بعد طبقة، روات اخبار و محدثين و مجتهدين، متحمّل حفظ و ترتيب آن شدند و حال هم، حَفَظَه آن، بحمد اللّه تعالى، بسيارند. جواب اين کلمات را بعضى به تسويلات و تسويفات مى‌دادند، تا آنکه دستور ملعون، که مسمى به قانون اساسى است، نوشته شد.»

ما پس از انقلاب با اصل قانونگذاری مشکلی نداشتیم. البته در گمان خیلی‌ها این بود که قوانین ما همان متن رساله‌ها و به عنوان مثال تحریرالوسیله بود؛ چنان که در قم در اول انقلاب در یک مرکزی شروع به ترجمه تحریرالوسیله کردند با این هدف که باید قانون بر اساس آن نوشته شود!

به هر حال مخالفان اصل قانون‌گذاری در مشروطه در برابر نیازهای جدید علاوه بر تاكيد بر کفایت کتاب و سنّت، با قوانينى که امر مباح را لازم الاجرا و سرپيچى از آن را جرم قلمداد مى‌کرد، مخالف بودند، مانند: قانون مطبوعات، که براى سرباززنندگان از آن، مجازات مالى در نظر گرفته بود، محکمه استيناف، نرخ‌گذارى، تعيين ماليات براى واردکنندگان و صادر کنندگان کالا و… . به عنوان نمونه شیخ فضل‌الله می‌گوید: «اصل اين ترتيب و قانون اساسى و اعتبار به رأى اکثريت، اگرچه در اصل، مباح بالاصل هم باشد، چون بر وجه قانون التزام شده و مى‌شود، حرام تشريعى و بدعت در دين است. و کل بدعة ضلاله. مباح را هم اگر التزام به آن نمايند و لازم بدانند و بر مخالفت آن جزا مرتب نمايند، حرام است. «قل ءآللّه اَذِن لکم ام على اللّهِ تفترون.»

در برابر اين جريان، اسلام‌شناسان و فقيهانى بودند که نظرشان بر اين بود که در دنياى جديد، اسلام آن مايه و توان را دارد که بتواند نيازهاى بشر را برآورد و در تمدنِ جديد جايگاه والايى براى او به ارمغان بياورد. در راس این جریان میرزای نایینی قرار داشت. اینان معتقد بودند که باید از ظرفيت‌هاى استفاده نشده کتاب و سنت استفاده شود؛ چنان که محقق نائينى، به علماى حوزه سفارش مى‌کند:

«با اينکه از مثلِ يک کلمه مبارکه «لا تنقض اليقين بالشک» آن همه قواعد لطيفه استخراج نموديم، از مقتضيات مبانى و اصول مذهب و مايه امتيازمان از ساير فِرَق، چنين غافل، و ابتلاى به اسارت و رقيتِ طواغيت امت را الى زمان الفرج، به کلى بى‌علاج پنداشته، اصلاً در اين وادى داخل نشديم و ديگران در پى بردنِ به مقتضياتِ آن مبانى و تخليص رقابشان از اين اسارت منحوسه، گوى سبقت ربودند و مبدء طبيعى آن چنان ترقى و نفوذ را از سياسات اسلاميه اخذ و به وسيله جودت استنباط و حسن تفريع، اين چنين فروع صحيحه بر آن مرتب و به همان نتايج فائقه نائل شدند و ما مسلمانان به قهقرى برگشتيم.»

تصويب قانون‌هايى مانند انحصار تجارت، ماليات، عوارض گمرکى، تفکيک قوا با استفاده از همين ظرفيت‌ها انجام گرفته است. ثانيا فقهاء در قانونگذاری نقش دارند؛ چنان که ميرزاى نائينى با تذکر اینکه مجموع وظايف راجع به نظم و حفظ مملکت و سياست امور امت یا منصوص است یا غیرمنصوص، درباره قسم دوم می‌نویسد: «قسم ثانى هم تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار و به اختلاف آن، قابل اختلاف و تغيير است و چنانکه با حضور و بسط يد وليّ منصوبِ الهى، عزّ اسمه، حتى در ساير اقطار هم به نظر و ترجيحات منصوبين از جانب حضرتش، صلوات الله عليه، موکول است، در عصر غيبت هم به نظر و ترجيحات نوّاب عام، يا کسى که در اقامه وظائف مذکوره، عمّن لَهُ ولايَة الاذن، مأذون باشد، موکول خواهد بود»؛ ثالثا امكان تصويب قانون الزامى ‌در حوزه مباحات وجود دارد و رابعا نیازی به موافقت قانون با کتاب و سنت نیست و همین که مخالف آنها نباشد کافی است.

دوم: مشارکت زنان در امور اجتماعی و سیاسی

در عصر مشروطه یکی از موضوعات مورد اختلاف موضوع حقوق اجتماعی و سیاسی زنان مانند شرکت آنان در انتخابات حتی تشکیل انجمن بانوان بود.

در مجلس، زمانی گفتگو درباره اجتماع زنان و شرکت آنان در تجمعات سياسى و اجتماعى، بالا گرفت که گروهى از زنان نامه‌اى به مجلس نوشتند و خواستار تسهيل تحصيل بانوان شده بودند که در مجلس خوانده شد و سپس انجمن نسوان پا گرفت و از مجلس پرسيده شد: «با ملاحظه اينکه مملکت ما اسلامى ‌است، آيا تشکيل انجمن زنان شرعاً صحيح است يا خير؟»  در پاسخ، چند نظر مطرح شد. محمدتقی وکيل الرعايا، نخستين کسى بود که از تشکيل انجمن زنان دفاع کرد: «اولا بايد معلوم شود که از بدو اسلام تا کنون، جمع شدنِ نسوان در يک جا، شرعاً ممنوع بوده يا نه؟ منتها اسم انجمن، چيزى است تازه و اصطلاح شده. چه ضرر دارد که جمعى از نسوان، دور هم جمع شده و از يکديگر کسب اخلاق حسنه نمايند. امّا هرگاه معلوم شد که از آنان فسادى در دين و دنيا برمى‌خيزد، جلوگيرى کنند.» سيدحسن تقى‌زاده گفت: «به موجب قانون اساسى ايرادى بر اجتماع زنان نيست؛ زيرا لفظ «ايرانى» شامل مرد و زن، هر دو، است. مادامى‌که اين اجتماعات مخلّ دينى و دنيوى نباشند، ممنوع نيستند.» فضل‌علی‌آقا: گفت: «اصل اجتماع شرعاً ضررى ندارد … امّا اشخاصى که مفسد و مغرض هستند، مى‌خواهند به واسطه اين اجتماعات بعضى فسادها کنند.»

موضوع دیگر شرکت زنان در انتخابات بود. در مجلس دوم، در هنگام طرح قانون انتخابات، سخن از حق رأى زنان به ميان آمد، وکيل الرعايا، پيشنهاد کرد: «زنان هم حق انتخاب‌کردن و انتخاب شدن را داشته باشند.» اما با اين پيشنهاد، مجلس متشنج شد و نمايندگان به مخالفت برخاستند. سيدعبداللّه بهبهانى وقتى ديد سر و صدا بلند شد، دستور داد وکيل الرعايا را از مجلس خارج کنند، تا سر و صدا بخوابد. در اين بين، شيخ‌محمدحسين يزدى، وکيل يزد، پيشنهاد داد جلسه خصوصى برگذار شود. نمايندگان با اين پيشنهاد موافقت کردند. وى در اين جلسه به ايراد سخنرانى پرداخت و پس از زمينه‌سازى گفت: «حال که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، به مردها داده شده، ببينيم چه مى‌شود و چه از آب مى‌درآيد، تا برسد به زنها».

حتی شهيد آیت‌الله سیدحسن مدرس نيز در دوره دوم مجلس شوراى ملى در جلسه 280 به مخالفت با حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان برخاست و در نطق خود گفت: «از روى برهان بايد صحبت کرد و برهان اين است که امروزه ما هر چه تأمل مى‌کنيم، مى‌بينيم، خداوند قابليت در اينها قرار نداده است، که لياقت حق انتخاب را داشته باشند، مستضعفين و مستضعفات و آنها از آن نمره‌اند که عقول آنها استعداد ندارد. گذشته از اينکه در حقيقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قيمومت‌اند: الرجال قوّامون على النساء؛ در تحت قيمومت رجال هستند. مذهب رسمى ‌ما اسلام است. آنها در تحت قيمومت‌اند. ابدا حق انتخاب نخواهند داشت. ديگران بايد حفظ حقوق زنها را بکنند که خداوند در قرآن مى‌فرمايد در تحت قيمومت‌اند و حق انتخاب نخواهند داشت. هم دينى و هم دنيوى».

سوم: مالیات

از جمله شيخ فضل الله نورى، در نامه‌اى به آقانجفى اصفهانى، با تاکید بر اكتفا به گرفتن همان زکات و اینکه این کار وضع کشور را به خوبی اصلاح می‌کند و فوائد اسلامی به دنبال دارد، می‌افزاید: «امّا طرق ديگر، مما عليه ملل الاروبيين ففيه اضمحلال الدين و انحطاط الاسلام و اهله و خوف الوقوع و لو بعد حين فى مفاسد کثيرة. و بالجمله اگر از اول امر عنوان مجلس عنوان سلطنت جديد بر قوانين شرعيه باشد، قائمه اسلام همواره مشيّد خواهد بود…»

چالش بزرگ نگاه شیخ‌فضل‌الله:

مقام شیخ فضل‌الله والاست و در حسن نیت وی تردیدی نیست و کسانی که وی را به شهادت رساندند جنایت بزرگی مرتکب شدند و نهضت مشروطه را به این لکه سیاه بسی آلوده ساختند؛ چنان که بخشی از طرفداران غربزده مشروطیت اساسا کاری به چارچوب‌های فقهی و شرعی نداشتند و حسابشان کاملا از کسانی مانند آخوند خراسانی و میرزای نایینی جداست اما به این پرسش نیز باید پاسخ گفت که آیا با نگاهی که شهید سعید شیخ فضل الله به امر کشورداری و قانونگذاری داشت، می‌شد و می‌توان چرخ کشور و جامعه را به گردش آورد و آیا کشور به بن‌بست نمی‌رسید؟

نگاه شیخ شهید از جمله در امر قانونگذاری مانند نگاه برخی افراد در سال‌های نخست انقلاب و چه بسا اینک بود که کشور و نظام را دچار بن‌بست می‌کرد و تنها با قدرت فقهی و نفوذ کلمه امام‌خمینی و شخصیت‌هایی مانند آقای هاشمی بود که مشکلات یکی یکی پشت سر گذاشته شد.

بخش دوم: چالش‌های فقهی در جمهوری اسلامی در دهه نخست

شورای انقلاب در مقطع پیش از آغاز به‌کار مجلس شورای اسلامی در خرداد 1359، اجمالا، به صورت موقت عهده‌دار وظایف مجلس بود و از موضوع این بررسی بیرون است. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به دلیل اینکه هنگام تشکیل خبرگان قانون اساسی سرپرست وزارت کشور بودند در مجلس خبرگان نبودند و ای کاش می‌بودند ولی بنده تاکید دارم که:

الف) برخی شخصیت‌ها مانند شهید آیت‌الله مطهری که همان اوائل شکل‌گیری نظام اسلامی از دست ما رفتند و از این بحث بیرون هستند؛ اما پس از امام‌خمینی بنده هیچ فرد دیگری را سراغ ندارم که در حد آقای هاشمی ماهیت حکومت را از منظر الزامات فقهی و حقوقی که مبتنی بر فقه باشد، شناخته و توجه به آن داشته باشد و از این نظر اسناد موجود نشان می‌دهد که با توجه به مباشرت نزدیک آن مرحوم، برخی مسائل را حتی زودتر از امام‌خمینی مورد توجه قرار داده و پیگیر حل آنها شده و در تصمیم‌گیری حضرت امام نقش ایفا کرده است.

ب) هیچ کسی را از نظر نقش‌آفرینی در حل چالش‌ها و مشکلات قانونی کشور به ویژه از طریق حضرت امام در آن دوره در سطح تاثیرگذاری آیت‌الله هاشمی سراغ ندارم و این از جمله به دلیل این بود که آقای هاشمی دارای این ویژگی‌ها بودند:

1- روشن‌بینی و جامع‌نگری و آینده‌نگری وی و آگاهی به ظرفیت‌های فقه اسلامی

2- اعتقاد و التزام به حاکمیت فقه همزمان با اشراف بر مبانی دینی و فقهی

3- شناخت الزامات حکومت و مدیریت جامعه

4- جایگاه بسیار مهم در مدیریت کشور به ویژه مجلس

5- نزدیکی به امام‌خمینی و اعتماد بالای ایشان به وی

جالب است که اخیرا آقای مهندس محمد هاشمی نقل می‌کرد که آیت‌الله هاشمی پیش از پیروزی انقلاب در سفری که به امریکا داشت، بیست ایالت آن کشور را با ماشین گشت تا شناخت نزدیک‌تری از آنجا داشته باشد.

با توجه به ویژگی‌های آقای هاشمی که برخی از آنها منحصر به فرد ایشان بود و با توجه به فراغت و تجربه و امکانی که برای بررسی دوباره مسائل در ایشان پدید آمده بود، چند نفر از دوستان از جمله جناب آقای سروش محلاتی و جناب آقای ورعی و این بنده، قرار کاری جمعی را چند سال پیش با آن مرحوم گذاشتیم و مطالعاتی را شروع کردیم اما در ادامه با توجه به ملاحظه ایشان در لزوم رعایت حال دوستان با توجه به شرایط این سال‌ها متوقف ماند و ای کاش انجام شده بود.

برای بررسی نگاه آقای هاشمی در مسائل و چالش‌های فقهی جمهوری اسلامی به ویژه در سطح قانون‌گذاری، نیاز به یک تحقیق گسترده است و حداقل یکی و دو پایان‌نامه قوی دوره دکترا می‌خواهد، ولی در حد آنچه در خاطرات مکتوب ایشان در دوره حیات حضرت امام‌خمینی آمده و در اینجا می‌توان به بخشی از آنها اشاره کرد، مسائل متعددی است؛ با این توجه که مسائلی مانند استفاده از عناوین ثانویه و چگونگی تشخیص مصلحت نظام که آقای هاشمی نقشی اساسی در آنها داشته نیاز به تحقیق مستقل دارد و بارها نیز مطرح شده است و در اینجا به آنها پرداخته نمی‌شود و ملاحظه سار آثار ایشان از جمله مذاکرات مجلس بیرون از ظرفیت این جلسه است.

یکم: حاکمیت فقه

آقای هاشمی بر پای‌بندی به اسلام فقاهتی و حاکمیت فقه و بر لزوم وجود شورای نگهبان تاکید داشت؛ چنان که در خاطرات خود نوشته است:

17 فروردین60: آقای محمد مجتهد شبستری آمد و بیش از یک ساعت درباره ماهیت‏اختلاف ما (خط امام) با لیبرالها (آقای بنی‏صدر و نهضت آزادی و..) توضیحاتی می‏خواست ‏و گفتم، مسأله بر سر «اسلام فقاهتی» است. آنها این فقه را قبول ندارند و ما راهی در حکومت ‏اسلامی جز با اجرای همین فقه (با کار بیشتر و اجتهاد زنده) نمی‏بینیم و نمونه‏های زیادی ‏آوردم که این در حقیقت، خواست امام است و ما سپر شده‏ایم.

4 خرداد 60: شب در جلسه وعاظ تهران در مسجد شهید مطهری شرکت کردم. حدود 50 نفر بودند. جلسه خوبی بود. درباره اهمیت انقلاب  اسلامی و اینکه برای اولین بار حکومت اسلامی شیعی بر اساس ولایت فقیه و احکام اسلامی و حاکمیت فقه اسلام به وجود آمده و ریشه اختلافات ما و لیبرال‌ها همین جا است که آنها فقه ما و ولایت فقیه را قبول ندارند و پس از تدوین قانون اساسی درگیری‌های جدی شروع شد.

دوم: اقتصاد فقاهتی

چنان که ایشان به صورت خاص آقای هاشمی بر اقتصاد فقاهتی تاکید دارد:

11 اردیبهشت 63: عصر، آقای ابوالقاسم سرحدی‏زاده وزیر کار و جمعی از کارگران آمدند. راجع به ارزش و حق کار و خط اقتصاد فقاهتی صحبت کردم؛ بی سروصدا نخواهد بود.

در بخشی از این سخنرانی آقای هاشمی آمده است: «نگذارید سنت‌های غلط گذشته با آرایش فقه اسلامی وارد صحنه شود و بر سر قشر زحمتکش کلاه بگذارد. قرآن اقتصاد فقاهتی را تعیین کرده یعنی اراده قشر مستضعف و زحمتکش باید جلوه کند و اداره امور به دست بگیرد و اقتصاد فقاهتی همان قوانینی است که مجلس تصویب می‌کند و مورد تایید شورای نگهبان و رهبر انقلاب قرار می‌گیرد.»

ایشان در سال 64 نیز در نامه مفصل به امام بر این اعتقاد تاکید می‌کند که بازگو خواهد شد.

سوم: اختلافات با شورای نگهبان

ولی اولین مشکل در هدف یادشده از نگاه آقای هاشمی به رغم تاکیدی که بر لزوم وجود شورای نگهبان دارد، خود راهکاری است که قانون اساسی برای تضمین حاکمیت فقه پیش‌بینی کرده است:

1- در مصاحبه‌ای مبسوط و خواندنی و پرنکته که بنده در سمت سردبیری مجله حکومت اسلامی به همراه برخی دوستان در چهار جلسه و جمعا شش ساعت با آیت‌الله هاشمی در موضوع کارآمدی نظام جمهوری اسلامی داشتم و در شماره‌های 14 و 15 در سال 78 و 79 منتشر شد و پیشنهاد می‌کنم به طلبه‌های جوان که آن را بخوانند؛ ایشان از جمله گفتند:

«اصل چهارم قانون اساسی این است که تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر باید تحت تاثیر این اصل باشد، … شورای نگهبان هم با نظر تفسیری خود، این اصل را خیلی تقویت کرد… ما نیز مصر هستیم که قوانین مصوب مجلس هیچ مخالفتی با موازین اسلامی نداشته باشد، منتها چیزی که خیلی زود خودش را نشان داد، این بود که در بُعد حکومتی، کار جدی فقاهتی نشده بود… یک عده متخصص می‌توانند در مورد مصالح کشور و مردم نظر بدهند، ولی ما از لحاظ شرعی نیازمند آرا و نظرات اسلام‌شناسان و فقها هستیم که متاسفانه در این گونه مسائل اساسی حوزه‌های علمیه کمتر کار کرده‌اند و به همین دلیل با شورای نگهبان دچار مشکل شدیم…(بعد از ذکر مثال‌هایی) من نمی‌خواهم بگویم اسلام جواب ندارد، ولی این طور نبود که حوزه‌های علمیه و فقها آماده باشند، حتی خود امام«ره» آماده نبودند… این مشکلات با شورای نگهبان در حالی بروز کرد که اکثریت مجلس، طلبه بودند و بعضی‌ها هم مجتهد و صاحب‌نظر بودند، ولی اختلافات جدی بود… به اجتهاد باید به عنوان سرمایه‌ای عظیم توجه شود. به نظر من در حوزه به اجتهاد با نظر غیرحکومتی نگاه می‌شود، در حالی که امروز اجتهاد با نگاه حکومتی خیلی مهم است… .» (شماره 15)

در همین مصاحبه گفتند: «ما که می‌گوییم اسلام کارایی کامل دارد منظور این نیست که همه فتاوای موجود و اظهارنظرهایی که در زمان انزوای شیعه از حکومت، طرح شده و در میدان عمل تجربه نشده، کارآیی کامل دارند. خیلی از این دیدگاه‌ها که در جای خود باارزش نیز هست، در عصر حاکمیت مغول نوشته شده و از حله آمده است. ما الآن می‌خواهیم حکومت قرن 21 را اداره کنیم، در قرن پانزده هجری هستیم، شرایط زمان خیلی فرق می‌کند. حوزه حتما باید واقعی‌تر و میدانی‌تر تحقیقات را انجام دهد.»

2- آیت‌الله هاشمی در مقدمه خاطرات سال 62 که در سال 81 نوشته شده است یک بند را اختصاص به موضوع اختلاف نظر با شورای نگهبان داده است و به عوامل مهم آن، که تفکرات مختلف اقتصادی، فرهنگی، اداری و سیاسی موجود در آن زمان بود اشاره کرده است.

3- ایشان همچنین در سال 64 نیز نامه‌ای مهم به امام‌خمینی درباره اختلاف با شورای نگهبان می‌نویسد. ایشان در این نامه نخست بر اعتقاد خود به لزوم وجود شورای نگهبان تاکید می‌کند:

«اینجانب شورای نگهبان را برای تداوم انقلاب اسلامی ضروری می‌دانم و معتقدم اگر چنین شورایی در نظام ما نباشد، خطر انحراف نظام جدی است و انحراف انقلاب از اسلام، علاوه بر اینکه ارزش آن را نابود می‌کند، خود انقلاب را از بین خواهد برد. و از آن روزی که وارد مبارزه با نظام پهلوی شده‌ام، این فکر را به طور مبهم داشته‌ام و روزهای اول پیروزی برای تحقق آن حداکثر تلاش را نموده‌ام و اختلاف ما با جریان‌های متظاهر اسلامی مثل منافقین و لیبرال‌ها و امتی‌ها و بنی‌صدر و جبهه ملی و … بر سر همین بود که ما حاکمیت با قید و شرط فقه موجود سنتی را لازم می‌دانستیم و آنها زیر بار نمی‌رفتند و تا امروز تجربه و گذشت زمان، این عقیده را در من راسخ‌تر کرده و امیدوارم هیچ قدرت خارجی نتواند این بنای مستحکم را بشکند. ولی نگرانی مهم من این است که این بنا از درون آسیب ببیند و به اصطلاح متولی این امامزاده آن را تضعیف نماید.»

سپس ایشان با اشاره به اینکه بخشی از مشکل به خود قانون اساسی و بخشی نیز به عملکردها (از جمله نوع تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان) برمی‌گردد، به شرح آنها می‌پردازد و از جمله می‌نویسد:

«مهمتر از همه دخالت دادن صلاح‌اندیشی‌ها و نظرات محتوایی و کارشناسی در آراء شورا است که در گذشته موارد زیادی داشته. در این موارد با توجه به آثار و لوازم، مصوبات اعاده می‌شود و به گونه‌ای به قانون اساسی یا احکام اسلام مرتبط می‌شود که خیلی نمی‌چسبد و روشن است که صلاح‌اندیشی و کارشناسی نقش عمده داشته و در حقیقت شورای نگهبان در نقش مجلس عمل می‌مند. از این موارد در طول پنج سال گذشته نمونه‌های فراوانی داشته‌ایم و برای نمونه دو مورد اخیر را که داشته‌ایم به خدمتتان ارسال می‌دارم و تقاضا دارم که خود جناب عالی نظر بدهید که تا چه حد این نظرات در محدوده وظایف و حقوق شورای نگهبان است.» (ص535-540)

4- آقای هاشمی در همین سال 64 دوباره و افزون بر نامه به شورای نگهبان، در نامه‌ای فوری به امام‌خمینی از دست رویه جدید شورای نگهبان در رد مصوبات مجلس به ضمیمه نامه خود به مکاتبه خود با شورا شکایت می‌برد و می‌نویسد: با این نظریه شورای محترم نگهبان باب جدیدی برای رد کردن مصوبات مجلس باز کرده که اگر پذیرفته شود راهی جز تعطیل مجلس و کارهای کشور نیست. ملاحظه می‌فرمایید که به دلیل عدم احراز صحت قوانین گذشته مصوبه‌هایی که بر اساس آنها تنظیم شده رد می‌شود، در حالی که می‌دانند قوانین مالیات در دستور کار مجلس است. اگر همین رویه را در مورد مصوبات قضایی و اداری و فرهنگی و نظامی و… مجلس اعمال کنند تکلیف چیست؟ مگر چندین بودجه سالانه که به تایید شورای نگهبان بوده بر اساس همین مقررات نبوده؟ و ما برای گرفتن مالیات از کسانی که نمی‌خواهند مالیات بدهند چه باید بکنیم؟ البته این عدم احساس نیازها و مشکلات منحصر به این مورد نیست. لطفا چاره‌ای بفرمایید. (ص588-589)

چهارم: انتخاب زنان

یکی از چالش‌های فقهی در جمهوری اسلامی چگونگی ترسیم جایگاه اجتماعی و سیاسی بانوان بوده است که آقای هاشمی نیز به موضوع شرکت آنان در انتخابات که مورد مخالفت برخی بود، اشاره کرده است:

20 بهمن 62: تمام روز در خانه بودم. به علت خستگی بیش از حدّ، بیشتر وقتم به استراحت گذشت. احمدآقا آمدند؛ نامه یازده نفر از نمایندگان مجلس به امام را آوردند که در آن از امام خواسته بودند مانند سال 41، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان را برای مجلس، تحریم نمایند. گفت قبلاً هم فردی خدمت امام آمده و خواسته که امام به شورای نگهبان چنین دستوری بدهند؛ ولی امام ایشان را منع کرده و گفته این حرفها ضرر دارد. نامه را خدمت امام برد و برگشت. اطلاع داد که امام به من دستور داده‏اند که این آقایان را در مجلس بخواهم و به آنها بگویم، سلب حق [رأی] از زنان، خلاف شرع است و در زمان شاه، کل کارهای مجلس را ما حرام می‏دانستیم، از جمله این را؛ نه این که اشکالی در انتخاب شدن و انتخاب کردن زن می‏دیدیم و امروز که همه امور مجلس، شرعی است، شرکت آنان هم مثل مردان، شرعی، عقلی و انسانی است.

21 فروردین 63: احمد آقا آمد و جریان مذاکرات اعضای شورای نگهبان با امام را [درباره رد صلاحیت آقایان خلخالی و موسوی تبریزی] گفت و اینکه امام به آنها گفته‏اند، در هر موردی که تشخیص بدهند به ضرر انقلاب است، دخالت می‏کنند و اشاره به تلاش‏های چند روز گذشته بعضی‏ها، از جمله اعضای شورای نگهبان – در مورد منع خانم‏ها از شرکت در انتخابات – کرده‏اند و آنها منکر شده و امام گفته‏اند که از اعضای خودتان آمدند و گفتند که شورای نگهبان، چنین تصمیمی دارد.

پنجم: داوری غیرمسلمان

یکی از واقعیات ارتباطات نظام اسلامی از جمله در قراردادها لزوم لزوم ارجاع دعاوی میان کشورها به محاکم بین‌المللی است که طبعا در چارچوب ضوابطی که در فقه ما آمده نیست و این مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گرفت:

20 بهمن 63: شب، با آقای جنتی، درباره رأی جدید شورای نگهبان درباره داوری قرارداد ایران و ترکیه، صحبت کردم؛ گفته‏اند چون اطلاق اجازه رجوع به داوری، شامل رجوع به داور غیر مسلمان هم می‏شود، رأی لازم را برای تصویب نیاورده است؛ گفتم این خطرناک است، چون باعث خواهد شد که ما نتوانیم با هیچ کشور غیر مسلمانی، قرارداد ببندیم. زیرا آنها نمی‏پذیرند که به داور مسلمان رجوع شود؛ داوری مرضی‏الطرفین را قبول دارند. قرار شد از امام کسب تکلیف کنیم. اشکال را با احمدآقا هم در میان گذاشتم.

21 بهمن 61: احمدآقا اطلاع داد که شورای نگهبان در خصوص ایرادشان نسبت به ارجاع به داوری، از طریق آقای رسولی محلاتی با امام تماس گرفته‏اند. امام فرموده اگر می‏خواهید این چنین برخورد کنید، بهتر است که دستور بدهید، ایران و انقلاب، خودشان را از تمام دنیا قطع کنند. به نظر می‏رسد این نظر برای شورای نگهبان، گران تمام شود.

ششم: مالیات

گرفتن مالیات افزون بر موارد مقرر در شرع مانند خمس و زکات از عصر مشروطه محل ایراد بود و پس از انقلاب نیز حداکثر در حد عناوین ثانویه با آن همراهی می‌شد و بیش از آن دارای موافقان و مخالفان شناخته‌شده‌ای بود. آقای هاشمی که در این باره از جمله نامه مهمی به امام‌خمینی نوشته است، در خاطرات خود از جمله نوشته است:

24 آذر  63: راجع به فکر مخالفت با اصل مالیات به عنوان حکم اولی که بعضی‏ها دارند و آقای آذری قمی هم در این خصوص جزوه‏ای پخش کرده است، با امام صحبت کردم.

3 دی 63: عصر، نامه‏ای به امام درباره مسئله مالیات و اختلاف نظرهای موجود در آن که بعضی‏ها حکم ثانوی می‏دانند و بعضی‏ها حکم اولی، نوشتم (همان نامه 4صفحه‌ای). کم کم دارد مسئله می‏شود.

4 دی 63: جلسه بعدی، شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران بود. بیشتر بحث، درباره مشروعیت جعل مالیات در حکومت اسلامی بود. بیشتر حضار، اظهارات آقای امامی کاشانی سخنگوی شورای نگهبان را – که گفته بود مالیات در موارد ضرورت اخذ می‏شود – نادرست می‏دانستند و آقای امامی، دفاع محکمی نداشت. این مسئله مهم امروز ما است که به دنبال تصویب شور اول لایحه مالیات در مجلس، پیش آمده.

7 دی 63: نماز جمعه را آیت‏الله خامنه‏ای اقامه کردند و درباره مسئله مالیات – که مسئله روز است – موضع خوبی گرفتند. به زیارت امام رفتم. مدت زیادی، خدمتشان در اندرون نشستم. تمایل به انزوا در امام پیدا شده است. تأکید کردم که لازم است، بیشتر با مردم حرف بزنند؛ احتمال کناره‏گیری کامل را مطرح کردند. درخواست کردم که دیگر نفرمایند و مصلحت نیست و قبول کردند که غیبت احمد آقا، بیش از این صلاح نیست و از آنجایی که حالش هم بهتر شده است، به سفرش خاتمه دهد.

در مورد نامه شورای نگهبان، در خصوص مالیات فرمودند، حکومت از احکام اولیه است و مالیات هم که از لوازم اولیه حکومت است، از احکام اولی است. و این احکام دیگر، شرط دو سوم آراء نمایندگان مجلس را برای تصویب نمی‏خواهد. پریروز هم این جواب را به آقای خامنه‏ای گفته‏اند.

هفتم: تعیین تعزیرات

مسئله تعیین تعزیرات خودش موضوع یک تحقیق است و مشکل اصلی این بود که شورای نگهبان تعیین نوع و مقدار تعزیر را در صلاحیت قضات می‌دانست و تعیین آن در قانون را خلاف شرع می‌شمرد که پیدا بود این چه مشکلاتی را در محاکم به وجود خواهد آورد. امام‌خمینی نیز نظر صریح و روشنی در این موضوع ابراز نمی‌کرد. در خاطرات آقای هاشمی از جمله آمده است:

8 آبان 64: پیش از ظهر با حاج احمدآقا درباره مسائل دولت و مخالفت شورای نگهبان با لایحه تشدید کیفر رشوه‏خواری و نامه آقای یزدی رئیس کمیسیون قضایی مجلس به امام مبنی بر شکایت از این مخالفت مذاکره شد و نامه را خدمت امام فرستادم.

امام‌خمینی به نامه آقای هاشمی پاسخ می‌دهند و هیئتی چهارنفره را برای حل مشکل تعیین می‌کنند.

3 شهریور 65: آقای عبدالله نوری را خدمت آیت‌الله منتظری فرستادم. نامه‌ای که به امام در مورد تعزیرات نوشته بودم و امام به آقای منتظری ارجاع داده بودند، توسط ایشان فرستادم. آیت‌الله منتظری حق تعیین تعزیرات احکام سلطانیه را به مجلس محول کردند. اگر شورای نگهبان هم قانع شود، یک مشکل مهم از سر راه مجلس برداشته می‌شود.

آقای هاشمی با توجه به حل نشدن مشکل در نامه دوباره‌ای به امام‌خمینی گزارشی از روند مسئله از جمله هیئت چهارنفره و عدم حل مشکل و علل ناکامی هیئت می‌دهد و سپس پیشنهادی عملی به ایشان می‌کند و امام‌خمینی در نامه به آقای هاشمی موضوع را به آیت‌الله منتظری ارجاع دادند.

هشتم: انفال

22 ارديبهشت 61: ساعت نه با آقایان خامنه‌ای و ناطق ‌نوری خدمت امام رفتیم و راجع به انتخابات مجلس خبرگان بحث کردیم. امام موافقت کردند. راجع به فتوای ایشان، در مورد این که استفاده از انفال در زمان غیبت برای عموم آزاد است، بحث و سؤال شد که آیا این فتوا زمان حکومت حقی مثل حکومت کنونی ایران را در برمی‌گیرد؟ امام جواب روشنی ندادند و خائفند که اگر صریحاً بگویند، دولت می‌تواند جلوی استفاده از انفال را بگیرد، حقوق بخش خصوصی پایمال شود؛ ظاهراً مصلحت نمی‌دانند.

آقای هاشمی خود چند روز بعد در خطبه‌های 7 خرداد موضوع انفال را مطرح می‌کند و اینکه انفال مال دولت اسلامی است ولی در خطبه بعد در 28 خرداد 61 بر مسئولیت دولت در حفظ منافع مردم و بخش خصوصی تاکید می‌کند:

«ما گفتیم که انفال در اختیار دولت است. آیا دولت اسلامی حق دارد که در مورد انفال، اراده مردم یا منافعشان را سلب کند؟ مجریان دقّت کنند! برنامه‏ریزها به این نکته توجّه نمایند! البتّه آنچه من می‏گویم، تحلیلی است که ‏از احکام اسلامی می‏کنم، فتوا نیست؛ ولی توجّه داشته باشید که با اطمینان‏ می‏توان گفت اسلام چنین رویّه‏ای را می‏خواهد. در جایی که اسلام به مردم اجازه احتکار نمی‏دهد، آیا به دولت اسلامی ‏اجازه می‏دهد که منابع ثروت را تعطیل بگذارد تا بیابانها لَمْ یُزْرَع بماند! معدنها زیر خاک بماند! ماهیان در دریاها و رودخانه‏ها بمیرند و آب را آلوده کنند! جنگلها هر سال بروید و خشک شود و چیزی عاید مردم نگردد! و دولت‏ اسلامی به دلیل اینکه اختیار انفال را دارد و نمی‏خواهد به بخش خصوصی ‏اجازه فّعالیت بدهد، اینها را رها کند و این احتکار عظیم را مرتکب شود؟! تحقیقاً نه! چنین کاری در زمان پیغمبر(ص( نشده، در زمان ائمّه(ع) نشده، در زمان غیبت – به ادلّه فراوان – نشده و یقیناً در حکومت اسلامی هم نمی‏شود.»

 نهم: مصافحه و ارتباط با زنان

یکی از مسائلی که آقای هاشمی پس از سفر به ژاپن به عنوان یک مشکل مطرح کرده است موضوع نوع ارتباط با زنان از جمله مصافحه است:

11 تیر 64: در مراسم و معاشرت‏ها معمولاً مشکل داریم. حکم مصافحه و غذا از مشکلات معاشرت، به خصوص در مهمانی‌ها است. حرمت ذبح غیراسلامی مشکل دیگر است، گرچه در چین و ژاپن به ما می‏گویند که گوشت‌های با ذبح اسلامی در مهمانی‌ها مصرف می‏کنند. مخصوصاً با تنوع غذاها، بیشتر از گوشت ماهی که در مهمانی‏های شرقی به وفور وجود دارد، استفاده می‏کنم و بعضی از همراهان نان و کره می‏خورند.

مشکل دیگرمان اجتناب از معاشرت با خانمهاست که در زندگی امروز دنیا اجتناب ناپذیر است. برای میزبانان هم مشکلات زیادی دارد، چون باید سنن و عادات خود را در معاشرت با زنان کنار بگذارند؛ لابد خانمها هم می‏رنجند و برخورد می‏نمایند. توجیه هم نمی‏توانیم بنمائیم. اگر خانمی در اجتماعات بیاید چون مصافحه با آنان نمی‏کنیم، لابد احساس حقارت می‏کنند. شاید هم در فکر بخشی از مسلمانان اثر مثبت داشته باشد، زیرا آنها می‏دانند که نوع معاشرت امروز زن و مرد در دنیای غرب زده منطقی نیست. ولی بی شک اکثریت آنها این وضع ما را نمی‏پسندند.

دهم: پیشنهاد تغییرات لازم توسط امام‌خمینی

یکی از بخش‌های مهم اشاره به موضوعاتی است که آیت‌الله هاشمی بررسی  و تجدید نظر در آنها را لازم می‌دانسته و از امام‌خمینی می‌خواسته که درباره آنها اقدام شود و حل آنها را نیز به دست ایشان ممکن یا راحت‌تر می‌دانسته است:

2 فروردین 66: پیش از ظهر، احمدآقا آمد. گفت امام با اینکه قبول ندارند دو ارتش داشته باشیم، ولی نظر صریحی درباره آینده سپاه و ارتش نمی‌دهند. گفتم اگر سیاست کار در زمان امام روشن نشود، بعداً این مشکل لاینحل می‌ماند و مسائلی دیگر مثل ترکیب شورای نگهبان، حق تفسیر قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس و مطالبی از این قبیل که احتیاج به تغییر آنها روشن شده، باید توسط امام حل شود. قرار شد در این موارد، نامه‌ای خدمت امام بنویسم.

5 فروردین 66: پیش از ظهر احمدآقا آمد و سلام و محبّت امام را ابلاغ کرد. نامه‌ای خدمت امام نوشتم مبنی بر ضرورت حل بعضی از مشکلات که غیر از ایشان، کسی نمی‌تواند آنها را حل کند: اصلاح قانون اساسی، تعداد نمایندگان، گزارش مذاکرات مجلس، ترکیب شورای نگهبان، مدیریت قوه قضائیه، سنت‌های دست و پاگیر شرعی و عرفی بی اساس، تعدیل سیاست خارجی و مشکل ارتش و سپاه و سیاست خارجی و افراط کاری‌ها به نام دین و انقلاب.

8 فروردین 66: درباره نامه‌ای که دو سه روز پیش خدمتشان فرستاده بودم، صحبت کردم. امام از ابراز نظر واقعی‌شان در مورد ارتش و سپاه و همچنین از اقدام به تغییر قانون اساسی نگرانند، با اینکه قبول دارند، روزی بالاخره باید انجام شود. من تاکید کردم که این کار لازم را غیر از ایشان، کسی نمی‌تواند بدون عوارض سوء انجام دهد. به نظرم آمد که امکان اقدام امام وجود دارد؛ باید تعقیب کنیم.

در خاطرات آقای هاشمی به مسائل دیگری مانند موسیقی از جمله در صدا و سیما، قمه‌زنی و مصافحه و چگونگی ارتباط با زنان نیز کم‌وبیش مسائلی آمده که فرصت بازگویی آنها نیست.

بخش سوم: دو پرسش و یک تذکر

هر چند فضای مساعدی برای طرح و بررسی این دست مباحث وجود ندارد و آیت‌الله هاشمی نیز از گذشته از چنین فضایی رنج می‌بردند و آن را بر مراکز علمی نمی‌پسندیدند، به گونه‌ای که بنده دو بار در دو مصاحبه با آیت‌الله هاشمی که در سال‌های پیش از قضایای سال 88 در مسئولیت سردبیری پیام زن و حکومت اسلامی داشتم، ایشان به عنوان نقد وضع موجود گفتند که ما آن آزادی را که قبل از انقلاب در حوزه‌ها داشتیم اینک نداریم، ولی دو موضوع مهم از نظر فقهی و کاملا جدای از مسائل جریانی و سیاسی روز را که مربوط به ایشان است و به عبارتی از خاطرات بنده با ایشان است، به اجمال اشاره می‌کنم. تاکید می‌کنم که این مطالب را نیز اگر هم بتوان در محافل سیاسی و جریانی مطرح کرد اما بنده تنها و تنها از نگاه فکری و فقهی اشاره می‌کنم و موسسه مفتاح کرامت نیز رویه‌اش تنها همین است. الآن نیز به ویژه خطاب به برخی مراکز از جمله برخی نهادهای امنیتی که از گسترش سکولاریسم در حوزه نگران هستند و گاه به صراحت استمداد می‌کنند، عرض می‌کنم تا فرصت بررسی آزاد و بازسازی و تقویت نظریه‌هایی که به اصل حکومت دینی مربوط است، در برابر نظریه‌های رقیب به ویژه در حوزه‌ها داده نشود و به دیدگاه‌های موجود در این موضوع‌ها از جمله آنچه آیت‌الله هاشمی در این خصوص و در دیگر مسائل مطرح کردند، اجازه بررسی آزادانه داده نشود، توقع جلوگیری از آنچه شما را نگران ساخته بجا نیست.

یکم: نسبت حاکم اسلامی با قانون از جمله قانون اساسی

در یکی از ملاقات‌های سال‌های پس از 88 که برخی دوستان دیگر هم بودند پرسیدم چه شد که به این وضع رسیدیم؟ آیت‌الله هاشمی با اشاره به اینکه ایشان که در خبرگان قانون اساسی نبودند، مطلبی گفتند که برای اینکه سوء برداشت نشود تنها اشاره می‌کنم که مفاد آن نقد ترسیم مقامی مافوق قانون بود و حقیر از بازگویی عین تعابیر ایشان معذورم.

در مصاحبه روزنامه جمهوری اسلامی بهمن 93 که بنده و برخی دوستان دیگر بودند و منتشر نیز شده وقتی آقای هاشمی یکی از امتیازات منحصر به فرد انقلاب را تصویب قانون اساسی در فاصله کوتاه شمردند، بنده عرض کردم: «این نقطه قوت است. اما برخی در این سال‌ها می‌گویند که شما نباید زود این کار را می‌کردید.» ایشان گفتند:

«این حرف را الجزایری‌ها به ما می‌گفتند. آنها می‌گفتند که بیست سال از انقلاب ما گذشته و ما تازه داریم قانون اساسی می‌نویسیم. شما چرا این کار را کردید؟ اما با اینکه با همان سرعت نوشتیم، قانون اساسی خوبی است. آنچه در قانون اساسی اصل بود، نیاز آن روز جامعه ما بود. البته چیزهایی اضافه شد و در آن دست بردند که بحث دیگری است. آنچه که از شورای انقلاب بیرون آمده بود، منطقی و معقول و برابر نیازها بود. یعنی اول پیش‌نویس آمد و ما هم آن را بررسی و کامل کردیم. بعد به امام و همه مراجع دادیم و همه خواندند. امام اصلاحات لفظی کرده بودند و بعضی از مراجع هم چیزی نگفتند. از آنجا به مجلس خبرگان دادیم و چیزهایی به آن اضافه شد که دیگر ما نبودیم. علمایی بودند که از نوع مبارزین به آن شکل نبودند. همان قانون با همه تغییراتی که کم و بیش در آن کردند، هنوز جزو قانون‌های اساسی مترقی است و معلوم است که وقتی جلو می‌رویم، باید اصلاح شود. آن موقع ما پیش‌بینی نکرده بودیم، اما بعدها پیش‌بینی هم شده است».

در بخش دوم همین مصاحبه بنده به بخشی از گفته ایشان حاشیه زدم که آیا ما اساسا چیزی به نام قانون داریم؟ و توضیح دادم که همه اصول قانون اساسی به اصل 4 برمی‌گردد و ما در واقع یک اصل بیشتر نداریم  که آن هم تفسیر و تطبیقش دست شورای محترم نگهبان یا فقهای این شورا است که منصوب هستند و تاکید کردم بحث بنده فارغ از جنبه شرعیت عدم شرعیت است.

البته پیداست که گفته بنده ناظر به همان اشکال گذشته خود ایشان بود و گرنه خود ما به قانون اساسی در هر دو مرحله رای داده‌ایم. چنان که ناظر به این گفته آیت‌الله مصباح یزدی بود که در سال 91 تاکید کردند قانون اساسی بدون تایید ولی فقیه کاغذپاره‌ای بیش نیست و بنده همان زمان، در مقاله‌ای مبسوط آن را نقد کردم. عبارت آقای مصباح این بود: «مشروعیت قانون اساسی به ولیّ ­فقیه است و اگر قانون اساسی امضای ولیّ ­فقیه را نداشت «کاغذ‌پاره­ای» بیش نیست چرا که وی جانشین امام زمان (عج) است و پیروی از او بر همگان واجب است و حتی مراجع تقلید نیز نمی­توانند با حکم او مخالفت کنند».

البته لابد توجه به این واقعیت دارید که بر اساس این مبنا آنچه در عمل، اعمال می‌شود، به واقع تنها بخش محدودی از اختیارات است و حتی امام‌خمینی همان اوائل تصویب قانون اساسی، در نقد گفته کسانی که به اختیارات ولی فقیه در آن اشکال می‌کردند یادآور شدند که آنچه در این قانون آمده تنها بخشی از اختیارات شرعی است.

از همین جا منتقل به این پرسش مهم و حیاتی خود می‌شوم که ماهیت فقهی واقعی دولت چیست؟ وقتی در دولت اسلامی، جایگاهی مافوق همه قوانین و حتی خود نهادی تعریف شود که حاکم را معرفی می‌کند، آیا دیگر چیزی به نام دولت در مفهوم کنونی آن که دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد، معنا دارد و آیا این در واقع به معنای نفی آن نیست؟ توضیح این پرسش مهم و قابل پیگیری این است که آیا می‌توان از نگاه فقهی اصالت را به دولت در معنای عام آن داد و اطلاق و تقیید حاکمیت را همان گونه که در نظریه‌های حقوقی دیگران آمده در آنجا قرار داد و با توجه به شخصیت حقوقی دولت در معنای عام آن، دولت و حاکمیت اسلامی را به گونه‌ای تعریف کرد که همه اشخاص دولت در هر سطح و اختیاری که باشند در ذیل و در چارچوب آن تعریف شوند و همه اختیارات و از جمله موضوع مهم مالکیت یا حق تصرف نسبت به اموال عمومی و تفکیک قوا و حتی مسائلی مانند بغی با همین ملاک تعریف شود؟

بنده بخشی از مباحث کتاب «ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدامات زیانبار کارکنان» را که سال گذشته منتشر شد، به بخشی از این مباحث اختصاص داده‌ام.

دوم: الزامات مفهوم دولت‌کشور و نسبت مفهوم ملت با امت

یکی از مسائل مهم که باید درباره آن از نگاه فقهی بحث و بررسی شود مفهوم دولت کشور در معنای کنونی آن است و اینکه آنچه الآن به نام ملت خوانده می‌شود و مثلا گفته می‌شود ملت ایران که اکثریت قاطع آنان نیز مسلمان هستند، چه نسبتی با مفهوم امت دارد؟

الآن بخش زیادی از الزامات حقوقی و قانونی ما در بر اساس مفهوم دولت کشور و در سایه آن بر اساس مفهوم ملت معنا دارد، مسائلی مانند تابعیت، مرز، مالکیت نسبت به برخی امور مانند زمین، حق رای، و حق انتخاب شدن. حتی درباره دوتابعیتی‌ها نیز ملاحظه می‌شود که برخی محدودیت‌ها اعلام می‌شود.

بنده در مطالب آیت‌الله هاشمی، اینک چیزی را سراغ ندارم و استقصای کامل هم نکرده‌ام ولی این موضوع از مسائل بسیار مهمی است که می‌توانست در آن بحث ما با ایشان قرار گیرد. آنچه از ایشان عجالتا سراغ داریم اصل توجه اجمالی به موضوع و پرسشی است که در خاطره 12 مهر 66 ایشان آمده است و بیشتر هم ناظر به سیاست خارجی است و نه داخلی و آن اینکه اصالت با حفظ ایران یا حفظ وضع موجود؟ ایشان نوشته است:

«شب جلسه سران قوا در دفتر نخست وزیر بود. … بحث دیگری مطرح شد که آیا باید اصالت را به حفظ ایران به عنوان پایگاه اسلام انقلابی بدهیم و بر این اساس، توجه به مسائل خارج از ایران و از جمله نهضت‌های آزادیبخش، تحت‌‌الشعاع آن قرار گیرد و با دولت ها در پرتو این اصل برخورد کنیم، یا اینکه وضع موجود را ادامه دهیم؛ به‌جایی نرسیدیم.»

این دو سوال از مسائل کلیدی است که صرف نظر از اینکه در بررسی فقهی به چه نتیجه‌ای برسیم لازم است به ویژه توسط طلاب جوان مورد توجه قرار گیرد.

توسعه اختیارات به اعتقادات!

اما تذکر بنده درباره توسعه اختیارات به اعتقادات است! توضیح اینکه موضوع نسبت قانون اساسی و قلمرو اختیارات یک مسئله است که از نگاه فقهی دیدگاه‌های یکسانی درباره آن وجود ندارد؛ چنان که در همین موسسه جناب آقای قاضی‌زاده دیدگاه آیت‌الله مومن را توضیح داد که ایشان در فرض همزمانی معرفی دو فقیه جامع الشرایط راهکار تعیین یکی از آن دو را قرعه‌کشی شمرده‌اند و حتی در این فرض هم خواست مردم را مرجح نمی‌دانند! اما شایسته نیست که برخی مسائل کلامی و اعتقادی دستخوش کج‌سلیقگی ما شود. خداوند رحمت کند آیت‌الله هاشمی را که درباره مطالب سایتی که همفکران رئیس دولت سابق راه انداخته و به تفصیل درباره علایم الظهور و تعیین مصادیق برای آن مطلب منتشر می‌کردند، به دوستان قم پیغام دادند که به اینها جواب داده شود زیرا خطرناک است. برای بنده وجه حساسیت ایشان روشن نبود و نیازی به پاسخ دادن نمی‌دیدم و اقدامی هم نکردم. ولی حالا می‌بینیم نه تنها بعضی افراد برخی قواعد کلامی را برای اثبات عصمت برخی معاصران استخدام می‌کنند بلکه به صراحت جعل اصطلاح می‌کنند و در ظل کم‌سوادی و کج‌سلیقگی از «عصمت ظلی» سخن می‌گویند و بر آن هم تاکید دارند؛ در حالی که اساسا گمان نمی‌رود که خود آن مقامات ارجمند نیز چنین اعتقادی درباره خود داشته باشند و راضی به طرح چنین مسائلی باشند. توقع از بزرگان ما در حوزه‌ها که گاه در مسائل مقطعی و جزئی سیاسی و اجتماعی دیگری وارد می‌شوند، این است که نسبت به این مسائل که پای شئون لازم الرعایه حضرات امامان معصوم(ع) در میان است، واکنش داشته باشند. و السلام علیکم