متن نشست نوزدهم

امام خميني و گذار به فقه پسا انقلاب

استاد محمد سروش محلاتي

 

اشاره:

در گرامی­داشت دهه فجر انقلاب اسلامی، نوزدهمین نشست علمی موسسه مفتاح کرامت قم به مبحث مهم «امام خمینی و گذار به فقه پسا انقلاب»، اختصاص یافت و در آن استاد سروش محلاتی از اساتید دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، به بررسی نوآوری­های فقهی امام خمینی و مقابله­ها در برابر آن پرداخت. در پاسداشت این ایام فرخنده و نیز اهمیت تلاش حضرت امام برای تحول در نگاه فقها به فقه و فقاهت و انطباق آن با نیازهای جامعه؛ این سخنرانی در دو بخش تقدیم خوانندگان می گردد:

***

موضوعي كه در اينجا مطرح مي‌شود به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي است. تحت عنوان امام خميني و گذار به فقه پسا انقلاب. اين عنوان متضمن يك پيش‌فرض است و آن اين است كه در جريان انقلاب اسلامي و تشکیل جمهوری اسلامی تغيير و تحولي در فقه و به خصوص در فقه امام خميني اتفاق افتاده است. اگر اين پيش فرض درست باشد آن وقت بايد مشخص كرد كه نقطة آغاز اين تغيير كجاست. و نقطة پايان اين تغيير و تحولات  كجاست و سمت و سوي اين گذار چگونه است و محورهاي اين تغيير چند محور هست. از ديدگاه كسي كه اين بحث را در اينجا مطرح مي‌كند چنين گذاري اتفاق افتاده است و گذار ميمون و مبارك و شايسته‌اي هم هست و در خور اين هست كه ما در ابعاد مختلف اين تغيير و تحول و جنبه‌هاي مختلف آن صحبت كنيم و تأمل بكنيم. البته مستحضر هستيد كه چون اين بحث قلمروي گسترده‌اي دارد و محورهاي متعددي در ذيلش قرار مي‌گيرد بسيار دشوار است كه بتوان در يك جلسه محدود يك ساعته همه ابعاد و جوانب آن را حتي به صورت خلاصه مطرح كرد.

طرح کلی بحث

اين كار نيازمند به يك پروژه بزرگ تحقیقی و جلسات متعدد براي بحث و بررسي است. طي دهه‌هاي اخير هم افرادي كم و بيش به اين بحث پرداخته اند. ولي نگاه بنده به اين موضوع تا حدودي متفاوت است. يك ديدگاه اين است كه حضرت امام پس از انقلاب موضوع ولايت مطلقه را بيان كردند و تفاوت بين فقه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در همين نقطه است. ديدگاه ديگر اين است كه پس از انقلاب موضوع مصلحت و نقش مصلحت در استنباط يا نقش مصلحت در اداره جامعه مورد توجهشان قرار گرفت و امتياز و تفاوت از اين جهت است. ولي آنچه را كه بنده در اينجا مي‌خواهم مطرح كنم اين است كه اجمالاً چند تغيير اتفاق افتاده است. خلاصه آن را ابتدا اشاره مي‌كنم و بعد به مقداري كه وقت جلسه اجازه مي‌دهد توضيحاتي را هم ارائه خواهم كرد.

تغييراتي كه اتفاق افتاده داراي چند نوع است:

نوع اول تغييرات كمي است. يعني برخي از مسائل پس از انقلاب در بحث‌هاي فقهي مطرح شده كه  قبل از انقلاب مطرح نبوده است. این افزايش در مباحث فقهي به تناسب نيازها و پرسش‌هاي جديد اتفاق افتاده است. چون به دست گرفتن حكومت و قدرت سؤالات جديدي را جلوي فقهاي ما قرار مي‌دهد و امام به اين پرسش‌هاي جديد پاسخ دادند. كه در اين صورت اين فتاوا و اين آراء مكمل فتاوا و آراي گذشته هست. اما تغيير و تفاوت به لحاظ ماهوي ندارد.

نوع دوم از تغيير، گذار كيفي است. يعني به لحاظ ماهوي فتاوا و آراء تغييري پيدا مي‌كند. آيا چنين اتفاقي هم افتاده يا نه؟ و اگر اين اتفاق افتاده و پس از انقلاب حضرت امام برخي از آرايشان تغيير پيدا كرده منشأ اين تغيير چيست؟ اجتهاد و استنباط نو و تازه شده و همان مسأله گذشته را مجدداً امام مراجعه كردند و به نظر جدیدی رسیدند. اين نوع تغييرات در فتاوا در گذشته هم بسيار رايج بوده است. شبيه به اينكه مرحوم علامه در يك كتابش به نام تذكره ویا منتهی يك فتوايي دارد. در يك كتاب دیگرش به نام قواعد ویا تحرير نظر ديگري دارد. در آثار مرحوم شيخ طوسي هم در كتاب‌هاي مختلفش آراء مختلفي دیده می شود. این گونه تغییر چيز نادري نيست و ممکن است تحولات اجتماعی و سیاسی در چنین تغییراتی موثر باشد. ولي آيا واقعاً پس از انقلاب حضرت امام در آراء گذشته خودشان در برخي از موارد تجديد نظر كردند يا استنباط و اجتهاد تازه‌اي اتفاق نيفتاده، ولي انقلاب نشان داد كه برخي از اين آراء غير عملي است. در عمل دچار مشكل مي‌شود و به خاطر غير عملي بودن و محذوراتي كه در اجراء دارد راه‌حل‌هاي جديدي بايد پيدا كرد. اين هم نوع ديگري از تغيير است كه مي‌تواند جنبه ماهوي داشته باشد.

نوع سوم تغییر، از جهت سبک اجتهاد است. آيا حضرت امام به لحاظ سبك و روش بررسي مسائل فقهي پس از انقلاب نسبت به پيش از انقلاب تغييري داشته‌اند؟ يا روش همان روش گذشته است و از نظر سبك تغييري اتفاق نيفتاده است. البته يك مسأله چهارم هم اينجا مي‌تواند وجود داشته باشد و آن توجه به عوارضي است كه به دست گرفتن قدرت توسط فقها و اجرايي شدن ولايت فقيه و حكومت اسلامي  به جا مي‌گذارد و ممكن است برخي از اين عوارض مربوط به ذات حكومت اسلامي هم نباشد. ولي به هر حال ممكن است كه اتفاق بيفتد يا ممكن است در كشور ما به خاطر شرايط ما اين عوارض نامطلوب اتفاق افتاده باشد. كه اينجا حضرت امام بايد توجه بدهند به راه حل‌هايي كه براي اين‌گونه از عوارض هست. لازم نيست اجتهاد جديدي صورت بگيرد. فرض بر اين است كه اين مشكلات از ذات حكومت اسلامي نشأت نمي‌گيرد ولي توجه دادن به اين‌كه ريشه اين مشكلات در كجاست و چگونه ما بايد مواجهه داشته باشيم براي حل اين مشكلات اين هم از امام توقع مي‌رود و مي‌رفت و ايشان هم به اين بحث پرداختند. با توضيحات بعدی و بیان برخی مصادیق اين ابعاد بحث را روشن‌تر خدمت دوستان عزيز و اساتيد محترم عرض خواهم كرد.

امام و مطرح کردن حکومت اسلامی

مسأله اصلی “فقه پس از انقلاب” اصل تشکیل حكومت اسلامي‌ است. آيا پيش از انقلاب مسأله حكومت اسلامي براي حضرت امام مطرح بوده يا نه؟ بله مطرح بوده. چشم اندازي نسبت به حكومت اسلامي وجود داشته؟ بله. بحث كردند؟ بله. اين طور نبود كه مسألة حكومت اسلامي يا ولايت فقيه به صورت دفعي و یک باره وقتي كه انقلاب به پيروزي مي‌رسد، خودش را نشان بدهد.

از نظر پيشينه، حضرت امام در همان دوره اولي كه بحث اصول را آغاز كردند، حتي قبل از اينكه درس خارج فقه را داشته باشند، همان دوره كه فضلاي محدودي شركت مي‌كردند مثل مرحوم آقاي مطهري و آقاي منتظري و آن جمعي كه حدود 15 نفر بودند كه مباحث اصول عمليه را ايشان مطرح كردند كه بعد طبق اين روالي كه در اصول هست پايان اين مباحث اجتهاد و تقليد است. آنجا حضرت امام به تناسب شئون مختلفي که براي مجتهد وجود دارد این مسئله را مطرح کرده اند. چون از شوون مجتهد يكي افتاء است، شأن ديگر قضاوت است و يك شأن ديگر هم حكومت است. مسأله ولايت فقيه را آنجا مطرح كردند و بحث كردند. و به قلم خود ايشان در همان رساله اجتهاد و تقليد هست كه مربوط مي‌شود به تقريباً 1330 آورده اند. علاوه بر اينكه ايشان به قلم خودشان اين بحث را نوشتند، برخي از شاگردانشان هم مثل آقاي منتظري همين بحث را نوشتند و بچاپ رسیده، حضرت امام مسأله ولايت فقيه و شؤون مختلف فقها را آنجا مطرح کرده اند. اين يك مرحله است. البته در آن مرحله واقعيت قضيه اين است كه ولايت فقيه ديده مي‌شود، اما اينكه امام اين بحث را مطرح كنند كه جنبة عملياتي بخواهد به خود بگيرد، اين در آن بحث نيست. يك بحث فقهي متعارف مثل بقيه فقهايي كه به اين مسأله رسيدند. در آن سالها آیت الله گلپایگانی هم ولایت فقیه را تدریس کرده اند و همین نظر را پذیرفته اند. البته بحث امام خمینی در این مرحله از جهت آنکه بعد از بحث آیت الله بروجردی صورت گرفته و ناظر به آن و نقد آن است دارای اهمیت است و باید در جای دیگری آن را دنبال کرد. ولي بهر حال امام بعد از حدود 18 سال در نجف و در دوره تبعید  به تناسب و به تبعيت از همان روالي كه مرحوم شيخ انصاري دارند مي‌رسند به بحث ولايت فقيه و آنجا بحث مي‌كنند و مفصل‌تر به اين بحث مي‌پردازند. اينجا بحث علاوه بر اينكه جنبة علمي دارد، جنبة عملياتي هم دارد. اين كتاب به چاپ رسيده است. از ابتدا تا انتهاي بحث محورش اين است كه اسلام حكومت دارد و ما بايد اين حكومت‌هاي فاسد را از بين ببريم و همان حكومتي كه مورد قبول اسلام هست را استقرار ببخشيم. تمام اين بحث فقهي در صدد آن است يك جريان اجتماعي به وجود بياورد براي اينكه ما به اين نقطة حكومت اسلامي برسيم.( البته برخي  تفاوت‌های علمی بين اين دو تا بحث هست كه چون در در بحث فعلي تأثيري ندارد من نمي‌خواهم وارد اين مقايسه بشوم.)

لب کلام امام در کتاب حکومت اسلامی

آنچه كه مهم است اين است كه وقتي ما ولايت فقيه امام را مطالعه مي‌كنيم مي‌بينيم كه حضرت امام مي‌فرمايند كه اسلام حكومت دارد و براي تعقيب اين بحث و تبيينش و استدلالش روي اين دو مسأله ايشان تأكيد دارند. مسأله اول اين است كه احكامي كه در اسلام هست و فقه اسلامي ارائه مي‌كند اين احكام متناسب است با يك نظام حكومتي و بدون حكومت اين احكام قابليت براي اجرا ندارد. خمس و زكات است كه از احكام مالي است و احكام جزايي و كيفري هم وجود دارد. همه اينها در يك سيستم حكومت قابليت براي اجرا پيدا مي‌كند. پس اسلام داراي حكومت است، اين يك استدلال است و استدلال دوم اين است كه علاوه بر اينكه ما قانونمان تأمين شده از ناحيه اسلام براي حكومت، مجري هم مشخص شده است. در زمان حضور امام معصوم، امام معصوم تعيين شده از طرف خدا و در زماني هم كه دوران غيبت است به شكل نصب عام فقيه عادل مشخص شده است. پس ما براي حكومت كردن هر آن چيزي را كه لازم است در اختيار داريم و به همين دليل است كه اسلام داراي حكومت است، چون هم حاكم را تعيين كرده و هم قانون را مشخص كرده و ديگر خلأيي در كار نيست. ما بايد اقدام كنيم و وظيفه داريم براي اينكه اين حكومت را مستقر بكنيم. اين فرمايش حضرت امام است در اين كتاب. حالا با بحث‌هاي مختلف و استدلال‌هاي متنوعي كه در اينجا وجود دارد.

در اين بحث‌ها امام به همين دو نكته كه اصولي و مبنايي است بسنده كردند و بيشتر تمركز بر اين است كه متصدي حكومت اسلامي كيست؟ و از روايات ما بايد استفاده بكنيم كه چه كسي مي‌خواهد مجري احكام الهي باشد. فرض بر اين است كه احكام الهي مي‌خواهد اجرا بشود، اما چه كسي تعيين شده؟ فقيه عادل. تمركز روي همين دو نكته است. اما بقيه مسائل حكومت اصلاً آنجا محل بحث قرار نگرفته است. خود امام هم در جلسه آخر اين نكته را فرموده‌اند كه ما اصل و مبنا را گفتيم، بقيه‌اش بايد تحقيق و بررسي بشود. در واقع در آن بحث كسي كه در مقابل امام هست كسي است كه منكر حكومت اسلامي است. اسلام را يك دين فردي مي‌داند. معتقد هست كه اسلام كاري به مسأله حكومت ندارد وما وظيفه داريم كه به مسائل فردي خودمان به عنوان يك مسلمان بپردازيم و بس. يا حداقل تا امام زمان ظهور نكرده ما وظيفه‌اي نداريم و اين وظايفي كه در دين هست اگر جنبه‌هاي اجتماعي و سياسي دارد اينها براي زمان حضور حضرت هست. آن مقابله علمي كه در مباحث امام در این دوره وجود دارد، ابطال حرف آنهاست كه مگر مي‌شود اسلام تعطيل باشد، مگر مي‌شود قرآن تعطيل باشد؟ نه، اسلام تعطيل نيست و دليلش هم اين است كه مجري هم مشخص شده كه چه كسي هست. اما مباحث بعدي كه حالا اين حكومت اسلامي مي‌خواهد تشكيل بشود و چگونه با چه روشي با چه تشكيلاتي اداره می شود، اصلاً مورد بحث و توجه نيست. مثل این مسئله مهم که مردم چه نقشی در حکومت اسلامی دارند و در تصدی فقیه عادل رای مردم چه اعتباری دارد اصلا در آنجا مطرح نشده است.

من نمي‌توانم در اينجا به حضرت امام نسبت بدهم كه براي خودشان اين مسائل روشن بوده و نخواستند ورود پيدا كنند و نظرشان را ابراز کنند، يا اساساً امام در آن زمان به دنبال اين مسائل هم نبودند و چه بسا برای خود ایشان هم برخی قسمتها روشن نبوده است ومعتقد بودند كه پايه و اساس مسأله را بايد مطرح كرد، به مرور در زمان خودش بقيه مسائل هم پي‌گيري خواهد شد. لذا براي مسائل بعدي اگر شما بخواهيد مراجعه كنيد به كتاب ولايت فقيه چيز مستقيمي دستگيرتان نمي‌شود، مگر اينكه از برخي از لوازم فرمايشات امام بخواهيد استنباط‌هايي بكنيد. به همین دلیل است که بنده با نظر کسانی که به استناد آن کتاب  امام را قایل به مشروعیت حکومت فقیه مطلقا حتی در فرض کودتا میدانند مخالفم. اساسا آن کتاب ناظر به این مسائل نیست.

در اين دوره كه امام اين بحث‌ها را مطرح مي‌كنند در نجف و قبل از آن هم در قم، اصحاب امام و شاگردان امام همه همراه امام هستند. يعني كسي از امام جدا نمي‌شود كه چرا امام اين بحث را كردند. چرا وارد ولايت فقيه شدند؟ چرا وارد حكومت اسلامي شدند؟ اينها چه حرف‌هايي است كه امام مي‌زنند؟ روحانیونی بيرون از حوزه امام چنين حرف‌هايي را مي‌زدند و چنين اعتراضاتي را داشتند، ولي آنهايي كه با امام بودند، حركتشان را با امام ادامه مي‌دادند و اين بحث‌ها براي آنها قابل قبول و پذيرفتي بوده است. چه آنهايي كه مستقيماً در نجف استفاده مي‌كردند و چه آنهايي كه در قم بودند و اين بحث‌ها به قم و تهران هم منتقل مي‌شد و همه خوشحال بودند.

تشکیل نظام و آغاز چالش فقهی با امام خمینی

بعد از حدود نه سال انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد و حالا بناست همان چيزهايي را كه مطرح شده بوده به اجرا گذاشته بشود. در اين مرحله اجرا كه حضرت امام فقط ده سال حضور داشتند نظریاتی مطرح شد که همان‌علمايي كه در دهة قبل با امام بودند و استقبال از اين مباحث هم مي‌كردند و دفاع هم مي‌كردند و تبيين علمي هم مي‌كردند، همين‌ها منتقد حضرت امام  شدند. اگر اين مسائلي كه اتفاق مي‌افتاد در دهه اول و امام بيان مي‌فرمودند همان مسائل گذشته است، اين چه اختلاف و اعتراضی است.؟ اين آقایان كه تا موقع پیروزی انقلاب همراه بودند و مبانی امام را هم كه در باره ولايت فقيه پذيرفته بودند. پس چه مشكلي رخ داده است.؟

برای بسیاری از نزديكان و اصحاب امام، مواضع فقهی ایشان قابل هضم نبود مثلا مرحوم آقاي قديري عضو هيأت استفتا و مورد اطمينان امام هست و از نادر افرادي است كه حضرت امام تعبير مجتهد را در مورد یکی از شاگردان خودشان به كار بردند كه من شما را مجتهد و صاحب نظر هم مي‌دانم. او كه در يك قسمتي به فتوای امام اعتراض مي‌كند. و مي‌گويد اينها چه حرفهايي است كه شما مي‌زنيد. لطف كنيد و اين مطالب را اصلاً نفرماييد. اينها براي شما ضرر دارد. مرحوم آقاي راستي هم عضو هيأت استفتای امام و نزديك به امام هست و آدم ملا و فاضلي است. ازبرخی مراجع بريده و با شأني كه در حوزه نجف داشته ملحق به امام شده است. او هم در دانشگاه مطالبی در مورد رأي مردم میگوید كه امام يك تشري به او مي‌زند. مگر اينها مباني امام دستشان نيست؟ بله. يا مباني امام تغيير كرده است؟ ظاهراً آنها كه مباني دستشان بود. ظاهراً مباني امام كه تغييري نكرده است؟ پس اين همراهان سابق الان با چه مشكلي مواجه شدند؟ در همين دوره‌ مكرراً در جامعه مدرسين نسبت به نظرات امام و برخي از مطالبي كه امام مي‌فرمودند نگاه انتقادي وجود داشت و گاهي از اوقات اينها را علني مي‌كردند، بخش‌هايش هم علني نمي‌شد و پيام مي‌فرستادند و مكاتبه مي‌كردند. متأسفانه هنوز همه اينها منتشر نشده تا انسان بتواند داوري كامل و جامعي داشته باشد. ولي در آن ده سال واقعاً اين مدرسين قم هم خيلي بهشان سخت مي‌گذشت. حرف داشتند نسبت به امام. حالا يك قسمتي از حرف‌هايي كه داشتند، حرف‌هاي سياسي بود. اختلاف نظر كه چرا امام فلاني را تأييد كرده، مثلاً  او مناسب نيست. اين مسائل  طبيعي است و در اینجا مورد نظر نیست. اما اختلافات به يك نقاطي مي‌رسيد که اختلاف نظرهاي فقهي بود. اساسي‌تر بود.  در این موارد چه مشكلي وجود داشت؟ جالب است که قلمرو این اختلافات با امام حتی به فقهای شورای انگهبان هم میرسد کسانی که منصوب امام بودند و مسئولیت رسمی داشتند!

اينجا مي‌خواهم عرض بكنم كه آن فقه قبل از انقلاب با اين فقه بعد از انقلاب دارد يك تفاوت‌هايي پيدا مي‌كند كه ديگر برخي از همان همراهان امام هم ديگر همراهي براي آنها هم سخت و دشوار شده است. مگر چه اتفاقي افتاده است؟ نعوذ بالله امام حكم بغير ما انزل الله كرده كه اينها متأثرند و ناراحت هستند؟ و با همة علاقه‌اي كه به امام داشتند و در دوران مبارزه علاوه بر اينكه شاگرد بودند، واقعاً همراهي مي‌كردند. خيلي از اينها در مبارزه زندان رفته بودند، تبعيد شده بودند، مشكلاتي را تحمل کرده بودند. امام را به عنوان مرجع اعلم معرفي مي‌كردند، پس حالا چه اتفاقي افتاده است؟ اين دوره گذار اينجا وجود دارد. يعني عبور از آن مطالب گذشته و آن بحث‌هاي بعدي. اصل مسأله اين هست.

مبنای اختلاف، آغاز افتراق

مشكلي كه اينجا وجود دارد از اين نقطه شروع مي‌شد كه امام در ولايت فقيه خودشان مكرراً فرمودند ما در حكومت اسلامي همين احكام فقهي را مي‌خواهيم اجرا كنيم. همين خمس است، همين زكات است. همين حدود است. همين تعزيرات است ولا غير. غير از اين چيزي نيست. اين را امام آنجا مطرح كردند. ولي حالا در مقام عمل مثل اينكه اتفاقات ديگري مي‌خواهد بيفتد. يك مسأله كه از مسائل بسيار سخت در دهة اول بود ( نيمة اول دهة اول به خصوص) مسأله ماليات بود. استدلال آنها اين بود كه مگر بنا نيست كه ماليات‌هاي اسلامي باشد. مگر شما نفرموديد كه اسلام ماليات‌هاي مورد نياز حكومت اسلامي را مشخص كرده است. مگر شما از قبل نفرموده‌ بوديد كه ما همان‌ها‌ را مي‌گيريم. حالا اگر شما آنها را گرفتيد، تأمين نشد، ضرورتي اقتضاء كرد اضافه هم بگيريد. ولي شما اصلاً آن را رها كرديد. چي شد؟

در ولايت فقيه امام اين طور فرموده بود: اگر حكومت اسلامي تحقق پيدا كند بايد با همين ماليات‌هايي كه داريم، يعني خمس و زكات و جزيه و خراجات اداره شود. حكومت اسلامي با همين‌ها اداره مي‌شود. (ص 22) پس حالا که نظام اسلامی تشکیل شده باید از اهل كتاب، جزيه بگيريد. و همن طور خراج بگيريد. خمس بگيريد. زكات بگيريد. امام مگر اين را نفرموده بود. همانجا در ولايت فقيه در يك بحث ديگري دارند: بايد حكومت اسلامي تشكيل داد، چون تشكيل و اداره جامعه بودجه و ماليات مي‌خواهد شارع مقدس بودجه و انواع مالياتش را تعيين نموده است. مانند خراجات، خمس، زكات و غيره. اگر خداوند براي دوره غيبت شخص معيني را انتخاب نكرده است، لكن شرايط آن را قرار داده است كه عبارت است از علم به قانون و عدالت. (ص 39)  اينجا هم يك نكته‌اي را امام فرموده بودند كه حالا اين را در يك بحث ديگري من از آن استفاده خواهم كرد ولي چون به اينجا رسيديم عرض مي‌كنم. و بعد از اینکه فرموده بودند علم به قانون و عدالت شرط رهبری است اضافه کردند: “و در عده بيشماري از فقهاي عصر ما موجود است”. ما فقيه عادل مي‌خواهيم براي حكومت كردن و اين قماش آدم را براي رهبري عده‌اي بي‌شمار داريم.( اين موضوع را در بحث فاصله پیش بینی ها با واقعیت ها باید ملاحظه کرد). به هر حال با پیروزی انقلاب، امام تشريف آوردند و جمهوري اسلامي تشكيل شد. امام بعد از مدتي آمدند قم. ملاقات‌هايي اينجا داشتند. بعضي از وزرا مي‌آمدند. نخست وزير مي‌آمدند. و وزير اقتصاد در دولت موقت آقاي اردلان در تاريخ 30/3/58 در قم خدمت امام رسيد و امام به وزير امور اقتصادي و دارايي فرمودند: (اين مربوط به سه چهار ماه از اول انقلاب گذشته است. هنوز همان فضاي قبل از انقلاب و همان فضاي  حكومت اسلامي هست.) اگر ان شاء الله توانستيد و توانستيم همين سيستم اسلامي را، همين خمس تمام اموال را كه بسيار عادلانه هست بگيريم ديگر هيچ احتياج به اينكه یک چيز ديگري كه زايد بر آن باشد مردم بدهند ندارد. (صحیفه امام، ج 8، ص 234). يعني ما بايد به اين نقطه برسيم. امام وقتي كه وزير اقتصاد را مي‌بيند، خط و جهتي كه به او مي‌دهند اين است كه ما خمس را بگيريم از يك راه عادلانه از همه افراد و در اين صورت ديگر هيچ احتياجي به چيز ديگري علاوه بر خمس به طور كلي وجود ندارد.

 سهولت اداره کشور با احکام فقهی

مباحث امام خمینی در سالهای دوران مبارزه نشان میدهد که در تلقی ایشان وقتی فقه مبنای مدیریت کشور قرار میگیرد و متصدیان امور هم صالح اند کارها با سهولت آسان و سریع پیش میرود. در این نگاه که با سابقه اجرایی همراه نیست اساسا پیچیدگی های مدیریت اجرایی یا قضایی در عصر جدید دیده نمیشود و امروز هم با زندکی بسیط قرون قبل مقایسه میشود. امام در بحث ولایت فقیه فرموده بودند: آن طرزی که اسلام برای احقاق حقوق و فصل خصومت تعیین کرده، بسیار ساده و سریع است. آن وقت که آیین دادرسی اسلام معمول بود، قاض در یک شهر با دو نفر مامور اجرا و یک قلم و دوات فصل خصومت میکرد. (ص 36) و بر اساس همین برداشت از تشکیلات گسترده دادگستری انتقاد می شد.

البته امام ـ رضوان الله تعالي عليه ـ غير از اين صحبت‌هايي كه در درس ولايت فقيه و در ماه‌ها و سال‌هاي اول جمهوري اسلامي مطرح مي‌كردند، مطالب ديگري هم در لابلاي صحبت‌ها از زماني كه انقلاب شروع شد با همين جهت‌گيري داشتند. و فرمايش ايشان اين بود كه كار را بدهيد دست ما، مي‌بينيد كه ما چقدر راحت، درست و كامل تحويلتان مي‌دهيم. سال 43 شهريور ماه كه درس مي‌خواست شروع بشود ايشان يك سخنراني در مسجد اعظم دارند. آنجا امام اين طرح را مطرح مي‌كنند كه حالا بحث‌هاي سياسي هيچ، وزارت آموزش و پرورش و مدارس و دانشگاه‌ها را به ما بدهيد. اينها كار فرهنگي است. اينها را ببينيد كه ما چطوري عمل مي‌كنيم. بعد مي‌فرمايند كه اوقاف را اقلاً بدهيد به دست ما تا ببينيد چه خواهد شد، آن وقت ببينيد كه”ما با همين اوقاف فقرا را غني مي‌كنيم.” دوباره تأكيد مي‌كنند با همين اوقاف، سه باره تأكيد مي‌كنند با همين اوقاف فقرا را غني مي‌كنيم. و ایطور ادامه داده اند: شما خاضع شويد براي چند حكم اسلام، به ما اجازه بدهيد كه ما ماليات اسلامي را آن طور كه اسلام با شمشير مي‌گرفت بگيريم از مردم آن وقت ببينيد كه ديگر يك فقير باقي نمي‌ماند. (صحیفه امام، ج1، ص 392)

تصويري كه در اين مرحله وجود دارد اين است كه يك قانون كامل و جامع كه ما مي‌توانيم همين امروز بالفعل به اجرا بگذاريم وجود دارد، فقط رژيم سلطنت مانع هست. اگر اينها كنار بروند ما اين مشكل را حل مي‌كنيم. و در همانجا هست كه حضرت امام فرمودند كه شما راديو و تلويزيون را چند ساعت به ما بدهيد تا ببينيد كه ما چه مي‌كنيم و چطور مردم را تربيت مي‌كنيم. پس همه چيز در اينجا مهيا و آماده ديده مي‌شود. قوانينش که مهيا و آماده است. كادري هم كه لازم است فقهاي عدول، عدة بي‌شمار مهيا و آماده هستند افراد صالح دیگر هم که در مملکت فراوانند، فقط مشکل يك افرادي اند که در راس حکومت­اند و مانع و مزاحمند. اگر انقلاب دست اينها را كوتاه كند ما مي‌توانيم برنامه‌هاي خودمان را اجرا بكنيم و به پيش ببريم.

خوب. انقلاب پيروز شد، هنوز در آن مقاطع اول همين تصور وجود داشت كه مي‌شود اين كار را كرد. وزير اقتصاد هم كه مي‌آيد خدمت ايشان در ابتداي سال 58 خط همين است كه يك كاري بكنيم خمس را بگيريم مشكلات ديگر حل است. بعد مي‌رسيم به مسائل فرهنگي، مسأله راديو و تلويزيون و امثال اينها. اينها را بايد چه كار كرد؟ اين هم خيلي روشن هست. يك كارهايي انجام مي‌گيرد كه اينها خلاف شرع است و اينها را هم بايد حذف كرد. اين انتظارات مربوط به همان ماه‌هاي اول است درتاریخ 28 /4/58 كاركنان صدا و سيما خدمت امام مي‌رسند. امام مي‌فرمايند: اين دستگاه را اصلاح كنيد، غربزده نباشيد كه حتماً بايد بين اين خبر و اين خبر موسيقي باشد. (خلاصه اخبار را مي‌گويند يك موسيقي بعدش آهنگي مي‌زنند، بعد هم دوباره مشروحش. دو مرتبه بخش‌هاي مختلف خبري هر كدام بينشان. مي‌فرمايند غرب زده نباشيد كه حتماً بايد بين اين خبر و آن خبر موسيقي باشد. اين غربزدگيست.)يك طرح ديگري درست كنيد. يك كاري كنيد كه موسيقي را تركش كنيد. تا حالا ده مرتبه بيشتر من به آقاي قطب زده (منظور رئيس صدا و سيماي آن زمان) گفتم كه آقا اين را برداريد. مي‌گويد: نمي‌شود. اين نمي‌شود يعني چه؟ (صحیفه امام، ج9، ص 157) دو روز بعد كاركنان راديو دريا با امام ملاقات دارند و ایشان مي‌فرمايند: موسيقي را حذف كنيد. اينكه مي‌گويند اگر حذف كنيد آنها مي‌روند از جاي ديگر مي‌گيرند، بگذاريد از جاي ديگر بگيرند، اين عذر نيست. موسيقي را به كلي حذف كنيد.(همان، ص 209) وقتی بناست با همان ذهنيتي كه از پيش براي پس از انقلاب فكر شده و تدوين شده، با همان ذهنيت جامعه اداره بشود، امام اين مطالب را مي‌فرمايند. و از طرف دیکر این تلقی هم از حکومت اسلامی وجود دارد که به اتکای قدرت و بقول امام با شمشیر احکام باجرا کذاشته میشود  و برای این کار نهاد حسبه یا امر بمعروف تکمیل میگردد. در همان ماههای اول جمهوری اسلامی امام مي‌فرمايند كه ما يك دايره امر به معروف و نهي از منكر بايد درست كنيم و دستورش را به شوراي انقلاب مي‌دهند و آنجا اين طور تعبير امام هست: “اين دايره مأمور است در سراسر كشور از منكرات به هر صورت كه باشد جلوگيري نمايد”. (صحیفه امام، ج9،  ص 213) پس اداره امر به معروف و نهي از منكر براي اين است که در كل جامعه جلوي “همه منكرات به هر صورت” گرفته بشود. در نتیجه حكومت احكام را به اجرا مي‌گذارد با همان تصور، و مردم هم اگر بخواهند تخلف بكنند اين دايره امر به معروف و نهي از منكر با آنها برخورد خواهد كرد.